سلام بر شما دوست گرامي
مطلب مهمي را براي تحليل و بررسي انتخاب فرموده ايد اما در رابطه با موضوع هدفمندي يارانه ها استثنا بنده با نظر رييس جمهور موافقم ..
اين طرح در ابتدا بسيار عالي تئوريزه شده بود و مباحثي را بعنوان زير شاخه ها آورده بود که گوياي يک طرح بسيار عالي براي صنعت و اقتصاد ايران عزيز نويد ميداد اما نحوه اجرا و نظرات مختلف مديران اجرايي باعث شد اين طرح اثرات منفي از خود بجا گذارد . موضوعي که ابتدا کارشناسان از آن ياد ميکردند محاسبه دقيق مبلغي بود که دولت بعنوان يارانه حامل هاي انرژي هزينه مينمود که با مبالغ اعلامي ميزان يارانه پرداختي به هيچ وجه اين مبلغ فعلي نبود اما مبلغ فعلي پرداخت شد و دولت را مجبور کرد تا از منابع ديگر اين مبلغ را تامين کند و مبالغ دريافتي براي برخي حالت يک درآمد ماهيانه را پيدا کرد بگونه اي که عده اي ديگر نياز به کار نداشند!
از طرفي قرار بود مقداري از وجوه با جريمه هايي که از افراد پر مصرف گرفته ميشد به خانوارهاي کم مصرف داده شود و اينگونه سنگيني بار به روي منابع مالي دولت واقع نشود و اينگونه کمکي به رفاه نسبي خانوارهايي که حداقل مصرف را از انرژي داشتند بشود. اما در عمل اينگونه نشد و همه ايرانيان از يک مبلغ ثابت استفاده کردند در حاليکه يک خانواده فاقد اتومبيل بود و ديگري دوبرابر اعضاي خانواده اش از اتومبيل شخصي سود ميبرد و بطور مثال يک خانواده با 4 دستگاه اتومبيل ماهيانه از 240 ليتر بنزيني که در خارج از مرزهاي ايران به قيمت هرليتر دو دلار بفروش ميرسيد استفاده ميکردو ضمن دريافت يارانه نقدي برابر با آن خانواده ديگر ، عملا از يک يارانه نامرئي که هر ماه حدودا 480 دلار ميشد هم سود ميبرد و اين جداي از برق و گاز مصرفي اين خانواده بود که به راحتي ميتوان با محاسبه مقدار مصرف سونا و جگوزي و استخر و گلخانه و شومينه و ... آن خانواده به مبلغ واقعي يارانه نقدي اين خانواده پي برد. ظاهرا مرحله دوم قرار بود اين يارانه هاي نامرئي را از بين ببرد و در عوض اعتدالي در مبالغ دريافتي خانواده ها ايجاد کند اما مجلس باتوجه به تجربه ناموفق مرحله اول و تورمي که از اين بابت ايجاد شد ادعاهاي دولت را باور نداشته و مانع اجراي فاز دوم شد .